أترككم مع فيديو لحديث الوزير و الذي سجلته أثناء حضوري لهذا المؤتمر يوم أمس.

لن أتحدث هنا متهما أطرافا أو جهات تسعى لأن يستمر التخلف في مجالات الإنفتاح الإستثماري و الذي عشناه طويلا في بلاد أصبح قادتها يأملون التغيير الإيجابي لصالح الوطن و المواطن أكثر من أي شئ آخر، و لن أكشف حقائق و معلومات أعرفها من مصادر مختلفه من واقع عملي تدلل بأن كثير من المعنيين بتطوير آليات الإستثمار الأجنبي و المحلي على حد سواء و المشرعين للأنظمة المعمول بها في تلك المجالات إعتمدوا في وضع تشريعاتهم و نظمهم على فهم سطحي لوقائع الأمور و سذاجه اقرب للغباء لكيفية حل المشاكل و منع وقوعها، و سأكتفي هنا بأن أقول بأن الإشكال الرئيسي الذي يواجه أي خطة تطوير في المملكة و خصوصا فيما يتعلق بالعمل التجاري و الإستثماري يتركز في ضرورة وضع نظم خاصه لكل قطاع على حده بعد أن يتم دراسة طبيعة ذلك القطاع و تفصيلاته و تعقيداته و مشاكله الحقيقة بعيدا عن هاجس المنع و التضييق و إعتبار المستثمر عاجز حتى تثبت مقدرته.

كما و لا بد من التقليل عن الهاجس الرقابي و الأمني في كل ما له علاقة بالقطاعات التي تتعامل مع الجمهور و كأن المستثمر في ذلك المجال يهدف في عمله أن يحول منصته التجارية التي يسترزق منها منطلقا لمعادات الدولة و زرع القلاقل و هي سيناريوهات لم يعد لها من وجود في بيئة همها الأول و الأخير تحقيق عوائد مالية مجزية و جني الأرباح.

في جو إستثماري لا زال أمامه الكثير و الكثير ليتعلمه من الدور القريبة و البعيدة و في مثل هذه الأجواء المشحونه بأزمة ثقة إقتصادية أصابت القطاع الخاص بشكل خاص كما أصابت العاملين في القطاعات الحكومية بشئ من فقدان التوازن تظهر أهمية جهات رقابية حكومية على أدائها مثل ديوان المراقبة العامة و اللجان المعنية بالشفافية و محاسبة العاملين في القطاعات الحكومية و الشبه حكومية و الذين في أحيان كثيره و بفعل الظروف المختلفه نجدهم خصوما و حكاما و مشرعين و مفسرين لمعاني مواد القوانين التي صيغط أساسا بطريقة فيها من العمومية و عدم الوضوح ما يجعلها ذات قيمة لا قيمة لها قانونيا كونها تتضمن كلمات يسهل تحويرها لمن بيده السلطة و إستخدامها كما يشاء و في السياق الذي يخدم مصالحة و توجهاته.

طلب الحق في بيئة تجارية لن يكون له قيمة ما لم يكون نظام القضاء المعني في الفصل في مثل هذه القضايا مستقل تماما و يقبل مبدأ التعويض وفق متطلبات السوق، ففي أمريكا مثلا بإمكان المتضرر أن يرفع قضية على أي شركة أو جهة حكومية و يطلب بتعويض قد يؤدي لإفلاس تلك الشركة أو الجهة الحكومية إن ثبت له الحق، بينما لدينا لن يتحقق العدل في قضايا القطاع الخاص المتضرر من سوء أنظمة نسجت من عقل مهووس أمنيا أو من قوانين مطاطة لدرجة أن ليس لها معنى أو من سوء إدارة أفراد لا يقدرون عظم تبعات أخطائهم أو إهمالهم على مصائر و أمول التجار و المستثمرين أو من فساد بعض المتنفذين الذين يأملون صبح مساء أن يستمر الوطن مطاطا في كل شئ حتى أصبح (كل من إيدو إلو) كما يقول إخواننا السوريين.

و ربما للحديث بقية……

و قد لفت إنتباهي في هذه التغيرات التوازن المدروس في تغليب المصلحة العامة مع المطالبات الشعبية و التي يمكن فهما من قرار إعفاء وزير الصحة و الذي ثارت حوله خلال الأشهر الماضية كثير من التساؤلات حول قدرته على إدارة هذه الوزارة الحيوية خصوصا مع تزايد المشاكل الصحية في المجتمع السعودي بشكل عام و تزايد حالات الأخطاء التشخيصية و العلاجية في المستشفيات إضافة لحالات الإهمال و التسيب التي سطرتها وسائل الإعلام بكل تفاصيلها.

و لا شك أن إعفاء وزير الثقافة و الإعلام (إياد مدني) كان بالنسبة لي مفاجئه لم تكن على البال و لا على الخاطر خصوصا إذا علمنا بأن الوزير مدني كان منذ سنوات طويلة من المقربين لخادم الحرمين الشريفين و هو من القيادات الوزارية التي كان يعتمد عليها الملك عبدالله بين الحين و الآخر في إنجاز مهام مختلفه، و لعل التشدد الرقابي الذي لم يكن مبررا أحيانا و بعض المشاريع الوزارية التي لم تخضع للشفافية الإدارية و المالية إضافة لوجود لوبي إعلامي كبير يعمل منذ مدة من أجل إسقاط الوزير إياد مدني قد أثمر هذا القرار و الذي أعلم يقينا بأن كثير من المؤسسات الإعلامية السعودية قد تنفست الصعداء لهذا القرار الذي يعني لهم عودة الحرية التي يعتقد البعض أنها سلبت منهم إبان وزارة مدني، هذه الحرية التي ستعود لهم ستزدهر في القادم من الأيام و ذلك بتواجد السفير الشاعر و الأديب الإرستقراطي (عبدالعزيز خوجة) وزيرا للثقافة و الإعلام و هو الذي قضى فترات طويلة في العمل الدبلوماسي في بلدين يعرف عنهم الجمال و الثقافة و الذوق العالي هما المغرب و لبنان إضافة لوعيه التام لمعنى الإعلام و الثقافه كونه كان يشغل منذ سنين موقعا قياديا في هذه الوزارة تتمثل في منصبه كوكيل لوزارة الإعلام.

و هناك بعض المفارقات التي لا يمكن تفسيرها إلا بأنها مصادفه أو جمله تهكمية نطق بها لسان الزمان و القدر، فها هو رئيس هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر يعفى من منصبه و في هذا اليوم بتحديدا، و هو اليوم الذي يحتفل فيه العالم بعيد الحب و هو العيد الذي طالما حاربته الهيئة و طالما حذرت منه الكبار و الصغار، و كأني أرى بمن يريد أن يتشمت من هذا أو ذاك ليقول تم إعفائك في يوم يحتفل فيه أعدائك المحبين.

لم يكن تعيين الدكتورة نورة الفاير كنائبة لوزير التربية و التعليم بالنسبة لي مفاجئ خصوصا و أن المراقب لتطور قرارات الملك خلال السنوات الثلاثة الماضية يستطيع أن يستقرئ إتجاه القرارات التاريخية التي يقوم بها هذا الرجل و الذي قام خلال سنوات حكمة القليلة بثورة في التكوين الثقافي للمجتمع و هو في تقديري إنجازه الحقيقي و التي قام بها من خلال عدد من التصحيحات في البناء المجتمعي و إدخاله لمفاهيم حضارية و تنويرية لم يكن للمجتمع أن يتقبلها في الماضي القريب بسبب الإنغلاق و التحيز، و هي قرارات توازي قيمتها الإجتماعية ما قام به الملك فيصل في تعليم البنات و الملك سعود بإنشاء الوزارات و الملك فهد في مد الطرقات و الملك خالد في توزيع الثروات.

و لا بد لنا أن نتسائل حول ما إذا كان للفتوى التي أصدرها الشيخ صالح اللحيدان الخاصه بقتل أصحاب القنوات الفضائية من جهة و إعتراضه ثم قبوله بتوسيع أجزاء من المسعى من جهة أخرى وراء إعفائه من منصبه كرئيس لمجلس القضاء الأعلى، في وقت جاء تعيين فيصل بن معمر نائبا لوزير التربية و التعليم و بمرتبة وزير كتكريم لهذا الرجل الذي يعمل مع الملك منذ سنين طويلة و خدم في عدد من المركز القيادية التي تطلبت قدرة فائقة على التعاطي مع مكونات المجتمع المختلفه و لعل دوره الكبير في الحوار الوطني أعطاه هذه الصبغه المعرفيه لما يطمح إليه الملك عبدالله من التربية و التعليم في المرحلة القادمة.

و لا شك لدي في أن إعفاء حمد السياري كمحافظ لمؤسسة النقد العربي السعودي بعد خدمة أعتقد أنها تجاوزة ثلاثون عاما أتت نتيجة بزوغ نجم نائبه محمد الجاسر و الذي قام خلال السنوات الثلاثة الماضية بتسويق نفسه جماهيريا و لدى القيادة العليا بأنه الخيار المناسب لمنصب (أمين صندوق الدولة) في هذه المرحلة الحساسة للإقصاد العالمي، حيث قام مرارا و تكرارا بالظهور و المشاركة في الملتقيات و المؤتمرات و الحوارات التلفزيونية التي تتناول مواضيع الإقصاد و المال مستغلا إنغلاق السياري على نفسه لعقود طويلة مما أدى لنسيان الناس شكله و صوته و دوره  و بالتالي كان الجاسر هو الوجه المشرق المعروف لمؤسسة النقد لدي العامة و الخاصة مما جعل منه اليوم في المكان الذي يستحقه مهنيا و جماهيريا.

لا أجامل هنا عندما أقول … بيّض الله وجهك يابو متعب و الله يعطيك على قد نيتك و تكفى لا تنسى تعمل حساب الـ(KPI).