عقد وزير الإعلام السعودي عبدالعزيز خوجة مؤتمر صحفي يوم أمس بمناسبة إعلان تنظيم الوزارة للمؤتمر الإعلامي الأول و الذي سيعقد يومي 18و19مايو الحالي في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض, و قد تحدث الوزير عن عزم المملكة تطبيق تشريعات جديدة خاصة بالنشر الإلكتروني و ذلك للحد من موجه الفوضى حسب تعبيره.
أترككم مع فيديو لحديث الوزير و الذي سجلته أثناء حضوري لهذا المؤتمر يوم أمس. لمتابعة قراءة بقية التدوينة
قد يبدوا كلامي التالي قاسيا على البعض و لكني أقوله بكل حب و تقدير…..
لماذا تقوم بلادنا بدفع مبالغ تعويضية و مساعدات نقدية للدول العربية و الإسلامية، نعم لماذا ؟؟؟؟ هل هو من منطلق الإخوة في العرق أم الإخوة في الدين أم الإخوه في المصير الواحد أم أستثمار تجاري و سياسي ، أم ماذا؟؟.
قامت السعودية لأكثر من ستون عاما في دعم القضية الفلسطينية بالمال و المال و المال ناهيك لمتابعة قراءة بقية التدوينة
لست سياسي و لا أدعي قدرتي على فهم جميع العناصر التي تحرك الماكينة السياسية في عملية إنتاج المواقف و الخطط السياسية التي تتبناها تلك الدولة أو تلك، و لكني أتصف بحد أدنى معقول من إحترام الذات و حسن التقدير فيما يتعلق بالشخصيات و الأحداث التي تتصل بي و بمحيطي القريب، مع فهم عام لأسس التعامل مع الإنسان ككائن أدمي و كعنصر فاعل في التركيبة المجتمعية التي أتعامل معه من خلالها. لمتابعة قراءة بقية التدوينة
من أهم محطات زيارتي لمعرض الرياض الدولي للكتاب كان زياتي لجناح هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الذي شهد تغييرات جذريا في الرساله و إسلوب المخاطبه و العرض عن ما كان عليه في السابق حين كان مجرد جناح متواضع لتوزيع كتيبات و بروشورات لأدعية و نصائح دينية حول أمور العبادات و المعاملات و طرق الوقايه و تجنب البدع، حيث خصص الجناح هذا العام بأكمله حسب ما رأيت لعرض و تعريف الزوار على مخاطر و فنون و ألاعيب السحره و الدجالين و المشعوذين و الذين يقومون بتضليل الناس و إيهامهم بأنه بمقدورهم مساعدتهم في مشاكلهم مقابل المال و المال الوفير. لمتابعة قراءة بقية التدوينة
كنت قد تسائلت في تدوينة سابقة عن ما إذا كان من المعقول أن تحقق السعودية المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر جذبا للسياحة و الإستثمار، و قد ثبت لي في اليومين الماضيين أن الإيجابه على ذلك السؤال هو (لا) كبيرة جدا، فلا زلنا في المملكة نفتقر لأبسط عوامل الجذب الإستثماري و المتمثل بوجود قوانين واضحة و منطقية تتعامل مع كل قطاع وفق طبيعته التشغيلية و أنماط تمويله، فلا يمكن أن ينجح أي مشروع في المملكة إذا كان ينظر له من منطلق التشكك في النوايا و وضع قوانين و آليات تتعامل مع المستثمر و رجل الأعمال على أنه إنتهازي ينتظر الفرصه لإستغلال البلاد إقتصاديا أو يهاجم الوطن سياسيا و كل الإحتمالات التي يمكن أن يبتكرها عقل متوجس أمنيا في حق أي إنسان في أي وقت و في أي ظرف.
لا شك أن معظمكم الآن قد سمع أو قرأ التغيرات الوزارية التي أجراها الملك عبدالله بن عبدالعزيز على عدد من الوزارات و المؤسسات القضائية و الإقتصادية و العسكرية في إجراء يعد مفاجئ من حيث التوقيت و الأسماء و الجهات إضافة لما إحتوته البيانات الملكية من رسائل ضمنيه تحمل في ثناياها كثير من المعاني التي صيغت لتوجه للخارج بقدر توجيهها للداخل، خصوصا في الإشارة الغير مسبوقة في البيان الخاص بهيئة كبار العلماء و الذي قرر بوضوح أن أعضاء لمتابعة قراءة بقية التدوينة
يعاب على كثير من المؤسسات العاملة في القطاعين العام و الخاص في العالم العربي إفتقارها لأساسيات التقييم المحايد و التي تهدف لتحليل و تقييم و من ثم الحكم على مستوى أداء تلك الجهة او ذلك المسئول او تلك المممارسة أو الخطة من أجل أن تكون مخرجات أي عمل نقوم به بهدف تحقيق النجاح و التطوير بحيث يصل لمستويات قريبة من الكمال في عالم تنافسي لا يمكن لمن لا يسعى لتحقيق التفوق من الإستمرار و الفوز برضى الجمهور المستهدف و أصحاب المنفعه و المصلحة من ذلك العمل. لمتابعة قراءة بقية التدوينة
Loading ...
