أزواج نادين و زواج العبيكان

لن أزيد على ما قاله المدونون و المعلقون و المتحمسون من الطرفين على ما أفتت به السيدة نادين البدير حيال رأيها الخارق حول زواج المرأة من أربعة رجال خصوصا و أنها إستطاعت أن تجد مخارج علمية و تبريرات خزعبلاوية هي وحدها المسئوله عن مدى منطقيتها، و لن أقول كما قال دعاة حرية التفكير و من يرى في محاولات السيدة البدير الفلسفية بأنها إجتهادات تهدف لتنشيط عملية التفكير “خارج الصندوق” في وقت أصبحت مجتمعاتنا كما يقولون حبيسة منطق مصنوع من التراث يراه هؤلاء المهرولون تجاه الأمام أنها لم تعد تلبي أدنى مستويات التقدم و التحضر في عالم اليوم الذي لم يعد للفكر من حدود تعيقه أو تحد من إنطلاقته الحره.
و في ذات الوقت لن أبحر في التعليق على رأي العلامة الرسمي و أحد مشايخ الفتوى الحكومية معالي الشيخ عبدالمحسن العبيكان و الذي خرج علينا اليوم بفتوى أقل ما يقال عنها من منظوري كمواطن مسلم مؤمن بالاعنصرية و مدافع شرس عن المساواة بين الناس على أرض وطني الحر بصرف النظر عن الخلفيات المذهبية أو العرقية، أقول … أنه فتوى أقل ما يقال عنها أنها غريبة و مستغربه من عالم رزين مثله، حيث يرى معاليه (بأن الزواج من أجنبية من غير تصريح رسمي هو “حرام”)، “عجيبه” حراااااااااام مره وحده، حقيقة أمام هذا التحريم و الذي ربما يفسره البعض أنه تحريم مسيّس ربما يخدم أهداف وطنية محموده و ذات أسباب منطقية إلا أننا بصرف النظر عن هذا الرأي نقف أمام واقعة فتوى قد يراها البعض أنها تستخدم الدين للتحريم دون أساس ديني في وقت ليس لأحد الحق في أن يحرم ما أحله الله بصرف النظر عن قانون وضعي أو تشريع سياسي أو هاجس أمني.
أقول هنا بأن التحريم بغير ما أنزل الله لا يمكن قبوله كما أن التحليل بغير ما أنزل الله لا يمكن قبوله و لست هنا ممن يساوي أو يفاضل أو يقارن بين الأحداث أو يحاول أن يفلسف الأمور و يعطي المقاصد أكثر مما تحتمل، و لكني في ذات الوقت أرى بأن التفكير الديني في صميمه يتجاوز خطره في التأثير عندما يخرج للعيان رأي الفرد الواحد ليعم الأمم و الشعوب،  فالدين هو تشريع رباني مقدس له أسسه التي وضعت لنا لتنير الطريق، و هي أسس أتت معها مفاتيح التفكير و الإجتهاد و القياس لكي يمكن أن يواكب هذا الدين العظيم كل زمان و مكان كما هو كذلك، أما القول بأن الحرام القاطع يصبح بسبب العلم حلال مباح أو أن الحلال البين بسبب ظروف وقتيه أو متطلبات قانونية يصبح حرام فهذا وفق المنطق الذي جبلت عليه لا يتعدى أن يكون إجتهادا لا فائدة منه و حديثا لا منطق فيه و خزعبلات إعلامية للإستهلاك الإلكتروني و تجاوزا قد يدخل صاحبه في  الـ………… و الله أعلم.