صدر يوم أمس الأحد ٢٢-٣-٢٠٠٩م عن الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان تقرير لجنة حقوق الإنسان في المملكة لعام ٢٠٠٨م و الذي تناول بالبحث و التحليل واقع حقوق الإنسان في المملكة من خلال ثلاثة أقسام رئيسه تتمثل في ما صدر من أنظمة وتشريعات في المملكة ذات العلاقة بحقوق الإنسان خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كما تشير إلى الحقوق التي لا تزال تعاني فراغا تشريعيا لحمايتها، و النظر في سجلات عدد من الأجهزة و المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بحقوق الإنسان للتعرف على مدى
مساهمتها في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، و أخيرا يتناول التقرير عددا من الحقوق والقضايا الحقوقية ومنها المرأة والطفل والحق في المشاركة والحق في التعبير عن الرأي ومكافحة الفساد.
ما يهمني هنا هو ما تضمنه التقرير من نقد صريح للقوانين التي صدرت بما يعرف (نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية) و الذي صيغت مواده بطريقة فيها كثير من العمومية و تتضمن عبارات لمفاهيم عامة يمكن تفسيرها بشكل واسع و فضفاض و الذي يجعل تجريم الكثير من الكتابات والمشاركات على الشبكة المعلوماتية بحجة المساس بهذه المفاهيم أمرا سهلا، و هو أمر نتفق معه تماما و نعتبره إمتداد للأنظمة و القوانين التي سنت في العقود الماضية و التي تترك للأجهزة الرقابية في الدولة حرية الحركه في محاسبة الناس وفق النية و بناء على تفسيرات شخصية في أحيان كثيرة قد يكون محركها إنتقامي لا إنساني و لا تمت للحقيقة في شئ.
هذا النظام و الذي يقوم بهدف منع الإستخدام السئ للشبكة المعلوماتية يقوم كذلك بوضع حدود تحد من حرية الوصول للمعلومة و هو عمل تقوم به الأجهزة الأمنية في الغالب من منطلق السرية و الحفاظ على الأمن الوطني و هو أمر مقبول إذا كان ذلك وفق أطر واضحة يمكن تحديدها و العمل بموجبها، أما الإستمرار بمنع وصول المعلومة أو نشر المعلومة من منطلق الحفاظ على الأمن العام و السرية فهو مؤشر واضح بأن كثير مما كنا نعتقد أنه في طريقه للزوال لا زال مطبقا و بأليات حديثة تتماشى مع متغيرات العصر من تقنية و أجهزة مراقبة .
و لكي تكون الصورة واضحة بالنسبة لكم أنقل لكم جزء من نص القانون المذكور كما ورد في تعليق التقرير لتحكموا أنتم بأنفسكم.

(تضمنت الفقرة الأولى من المادة وصفاً لواحدة من الجرائم التي يعاقب عليها النظام جاء على النحوالتالي: ” إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أوالقيم الدينية، أوالآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أوإعداده، أوإرساله، أوتخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أوأحد أجهزة الحاسب الآلي” ووفقاً للمادة فإن أياً من هذه الأعمال يعاقب مرتكبه بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أوبإحدى هاتين العقوبتين).